اعتبرت جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر أن المقبوض عليهم من اعتصام ميدان التحرير في حكم المختفين قسرياً وفقا لنص المادة الثانية من أحكام الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والمعتمدة عام 2006، وذلك بعد أن فشلت محاولات محامو جبهة الدفاع المستمرة لمعرفة مصيرهم وأسباب احتجازهم أو مكان احتجازهم بشكل دقيق، وتحمل جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر المجلس الأعلى العسكري المسئولية عن حياه أكثر من مائة مواطن مصري فقدوا الاتصال بالعالم الخارجي في أحد أماكن الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة.
يذكر أنه تم القبض على المئات من المواطنين المصريين عصر يوم الأربعاء 9 مارس أثناء ممارستهم لحقهم في التجمع السلمي والاعتصام بميدان التحرير، وقد صاحب انتهاك حقوق المعتصمين في التجمع السلمي اعتداءات شملت الاعتداء على المعتصمين بالضرب باستخدام العصي والصواعق الكهربائية ومنع الصحفيين من التواجد بالميدان.
وقد قام محامو جبهة الدفاع بالتوجه إلى النيابة العسكرية بعد أن اخبرهم أحد ضباط الجيش المتواجدين بالميدان بأن المقبوض عليهم سيتم عرضهم على النيابة العسكرية، إلا أن النيابة العسكرية لم تفصح للمحامين عن أسباب احتجاز المعتصمين أو تحدد بدقة مكان احتجازهم، وقد حاول المحامون تقديم طلب للنيابة لتمكينهم من الحضور عن بدء التحقيقات مع المعتصمين إلا أن النيابة رفضت استلام الطلب، مما دعي الجبهة لإرسال تلغراف رسمي لتمكين المحامين من الحضور عند بدء التحقيقات.
وفى هذه الأثناء تداولت بعض وسائل الإعلام ومنها التلفزيون المصري الرسمي بعض اللقطات لما أسموهم بـ "البلطجية" اللذين تم القبض عليهم، ويظهر فيها بعض النشطاء السياسيين ومنهم الممثل على صبحي، وهو ما يكذب إدعاءات السلطات المصرية بأنهم قاموا بالقبض على بلطجية.
ومن ناحية أخري فقد تلقت جبهة الدفاع شهادات تعذيب لبعض المفرج عنهم وتقوم الجبهة بتوثيق حالات التعذيب التي تعرض لها المعتصمين.
يذكر أنه تم القبض على المئات من المواطنين المصريين عصر يوم الأربعاء 9 مارس أثناء ممارستهم لحقهم في التجمع السلمي والاعتصام بميدان التحرير، وقد صاحب انتهاك حقوق المعتصمين في التجمع السلمي اعتداءات شملت الاعتداء على المعتصمين بالضرب باستخدام العصي والصواعق الكهربائية ومنع الصحفيين من التواجد بالميدان.
وقد قام محامو جبهة الدفاع بالتوجه إلى النيابة العسكرية بعد أن اخبرهم أحد ضباط الجيش المتواجدين بالميدان بأن المقبوض عليهم سيتم عرضهم على النيابة العسكرية، إلا أن النيابة العسكرية لم تفصح للمحامين عن أسباب احتجاز المعتصمين أو تحدد بدقة مكان احتجازهم، وقد حاول المحامون تقديم طلب للنيابة لتمكينهم من الحضور عن بدء التحقيقات مع المعتصمين إلا أن النيابة رفضت استلام الطلب، مما دعي الجبهة لإرسال تلغراف رسمي لتمكين المحامين من الحضور عند بدء التحقيقات.
وفى هذه الأثناء تداولت بعض وسائل الإعلام ومنها التلفزيون المصري الرسمي بعض اللقطات لما أسموهم بـ "البلطجية" اللذين تم القبض عليهم، ويظهر فيها بعض النشطاء السياسيين ومنهم الممثل على صبحي، وهو ما يكذب إدعاءات السلطات المصرية بأنهم قاموا بالقبض على بلطجية.
ومن ناحية أخري فقد تلقت جبهة الدفاع شهادات تعذيب لبعض المفرج عنهم وتقوم الجبهة بتوثيق حالات التعذيب التي تعرض لها المعتصمين.
