أصدرت نيابة جنوب القاهرة اليوم قراراً غير متوقع في القضية رقم 4222 لسنة 2010 ج قصر النيل بإحالة الناشط السياسي أحمد دومة إلي محاكمة عاجلة يوم السبت القادم 8/5/2010 أمام محكمة جنح قصر النيل بدون استكمال التحقيق وبدون تلبية طلبات الدفاع بسماع شهود نفي للواقعة والاتهامات الموجهة إلي أحمد دومة أو تحقيق ايا من مطالب الدفاع عنه، وأثناء انتظار محامون من مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ومركز هشام مبارك للقانون ولجنة الحريات بنقابة المحامين قدوم أحمد لعرضه علي قاضي المعارضات بمحكمة عابدين فوجئوا بأن النيابة قد قررت إحالته لمحاكمة عاجلة ويأتي هذا التصرف من النيابة ليلقي بظلال كثيفة من الشك علي حيادها في التحقيق في تلك الواقعة بالرغم من عدم معقولية الإتهامات الموجهة إليه والتلفيق البين للواقعة برمتها من قبل وزارة الداخلية وجدير بالذكر أن النيابة تغاضت عن سيطرة ضباط الداخلية علي مبني المحكمة التي يجري بها التحقيق والذين منعوا عددا كبيرا من المحامين من الحضور مع أحمد دومة ومنعوا الشهود من دخول مقر المحكمة للإدلاء بشهادتهم حول الواقعة وفي نفس الوقت فقد استمعت النيابة لكل الشهود القادمين من جهة وزارة الداخلية.