ندب قضاة من محاكم الاستئناف لاستكمال التحقيق في وقائع الاعتداء على الثوار التي وقعت خلال شهر نوفمبر الجاري
بناء على الطلب المقدم من محامي جبهة الدفاع عن متظاهري مصر لندب قضاة لاستكمال التحقيقات التي بداتها النيابة العامة في احداث الاعتداء على الثوار التي وقعت اعتباراً من يوم 19 نوفمبر الجاري فقد اصدر رؤساء محاكم استئناف القاهرة و الاسكندرية و المنصورة و الاسماعيلية و قنا قرارات بندب مستشارين للتحقيق على النحو التالي :
محكمة استئناف القاهرة :
تم ندب كل من القاضيين / احمد عبد العزيز عبد المجيد و علي حسن نشأت غلاب رئيسي الاستئناف للتحقيق في وقائع ميدان التحرير و شارع محمد محمود و ما قد يرتبط بها من وقائع اخرى .
محكمة استئناف الاسكندرية :
تم ندب كل من القاضيين / عوض محمد ابراهيم خليفة و سعد سعد علي السعدني رئيسي الاستئناف للتحقيق في أحداث الاعتداء على المتظاهرين بمحافظة الاسكندرية .
محكمة استئناف المنصورة :
تم ندب كل من القاضيين / ابراهيم عبد المنعم الشواربي و اشرف ابراهيم جاب الله رئيسي الاستئناف للتحقيق في احداث الاعتداء على المتظاهرين بمحافظة المنصورة .
محكمة استئناف الاسماعيلية :
تم ندب كل من القاضيين / اشرف علي محمد اسماعيل الهواري و خالد محمد عبد العزيز علي حماد رئيسي الاستئناف للتحقيق في احداث الاعتداء على المتظاهرين بمحافظة الاسماعيلية .
محكمة استئناف قنا :
تم ندب كل من القاضيين / ابو المجد احمد علي بمحكمة الاستئناف للتحقيق في احداث الاعتداء على المتظاهرين بمحافظة قنا .
و كانت النيابة العامة قد بادرت بمباشرة التحقيق في تلك الاحداث فور وقوعها في المحافظات المشار البها و قامت بسؤال المجني عليهم من المصابين في الاحداث و معاينة مسرح الاحداث و مناظرة جثث المتوفين و ندب الطب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة و سؤال شهود تلك الوقائع ، كما أمرت بضبط و إحضار الضابط محمود صبحي الشناوي من قطاع الامن المركزي الذي اشار اليه بعض الشهود في احداث شارع محمد محمود بمدينة القاهرة انه اطلق بعض الاعيرة الخرطوش على المتظاهرين و أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات بعد استجوابه في حضور محاميه كما تم التحفظ على السلاح الذي كان بحوزته و باقي اسلحة القوة المرافقة له و بعض العبوات الخاصة بالغاز المسيل للدموع الذي يستخدم في تفريق المتظاهرين و تم تكليف الطب الشرعي بفحص تلك المضبوطات و اعداد تقرير بشأنها .
و جاري ارسال ملف التحقيقات التي اجرتها النيابة في تلك الوقائع لقضاة التحقيق المنتدبين لاستكمال التحقيق و التصرف فيها على ضوء ما يتم التوصل اليه من نتائج .
واما بالنسبة لاحداث ماسبيرو فقد قدم بعض المحامين طلباً الى مكتب النائب العام لندب قضاة لاستكمال التحقيق فيها و انه جاري اتخاذ الاجراءات في هذا الطلب في ضوء احكام قانون الاجراءات الجنائية .
