أعلنت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، وهي جبهة تضم 34 مؤسسة حقوقية وعدد من المحامين المتطوعين، عن ترحيبها بالمبادرات التي أطلقها العديد من النشطاء والقوى السياسية للمساعدة في تمثيل أسر الشهداء والمصابين، المدعين بالحق المدني في قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك وأبناءه ووزير داخليته حبيب العادلي، وبعض رموز جهاز الشرطة السابقين، تخفيفا للعبء الملقى على عاتق الجبهة منذ نشأتها في أبريل 2008، ولاسيما مع زيادة وتيرة القضايا التي تتابعها الجبهة منذ يوم 26 يناير، عقب اندلاع ثورة 25يناير، والممثلة في عدد هائل من القضايا العسكرية ضد أبرياء، وقضايا الشهداء والمصابين والتي تعد قضية الرئيس المخلوع ووزير داخليته جزء منها.
وكانت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر قد فوجئت مثل كثيرين من المواطنين المصريين بحضور عدد كبير من المحامين ممن لا علاقة لهم بالقضية يوم الجلسة، والذي لا نعرف كيف حصلوا على تصاريح بحضورها، مما جعل محاميي الجبهة يفضلون أن يلتزموا الصمت في هذه الجلسة الإجرائية، ولاسيما وأن الجبهة كانت قد ادعت بالحق المدني بالفعل عن الضحايا الذين تمثلهم عبر توكيلات قانونية، فضلا عن تقديم طلباتها في مذكرة مكتوبة.
وقالت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر”إن القضية تضم نحو 414 مجني عليه، وكثير منهم لم يمثلهم أي محامي، وهذه المبادرات سوف تسمح للكثير من الضحايا وأسر الشهداء والمصابين أن يمثلهم محامون قادرون على إلقاء الضوء على حجم الظلم الذي تعرضوا له أو تعرض له ذويهم، حتى مع الدور المحدود للمدعين بالحق المدني، في قضية جنائية كهذه، حيث يقع العبء والدور الأكبر على عاتق محامين المتهمين باعتبارها قضية جنائية".
وأضافت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر "منذ إندلاع الثورة، ونحن ننادي ونحث كل المحامين وكل القوى السياسية على أن تشارك معنا في تحمل عبئ القضايا، سواء قضايا شهداء ومصابي الثورة، أو القضايا العسكرية التي ضمت الآلاف، حتى بدأت قضية الرئيس المخلوع، لتؤكد صدق ما طالبت به الجبهة منذ بدء التحقيقات في قضية حبيب العادلي، لاسيما وأنها رغم أهميتها الشديدة ، فهي جزء من كم هائل من القضايا، وهو الأمر الذي لم يسمح للجبهة سوى بتمثيل نحو 60 أسرة، والاكتفاء بهم، حتى تستطيع تقديم دعم قانوني جاد وحقيقي خلال المحاكمة".
يذكر أن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، وهي تعمل على القضية منذ أول يوم، قد قامت ببحث ملف القضية وتلخيصه وأعدت قائمة الطلبات والمذكرات القانونية ، والجبهة وهي تعلن عن ترحيبها بكل الجهود والمبادرات الرامية إلى تقديم يد العون في هذه القضية أو غيرها من القضايا المتعلقة بالثورة، فهي تضع كل جهودها وملفاتها رهن أي مبادرة أو جهد جاد ومخلص من أجل رد الاعتبار لشهداء ومصابي الثورة، سواء خلال الثورة على يد نظام الرئيس المخلوع ورموزه، أو عقب الثورة الممثل في القضايا العسكرية أو قضايا سوء المعاملة والتعذيب علي يد الشرطة العسكرية أو أي قطاع تابع للمجلس العسكري.
وكانت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر قد فوجئت مثل كثيرين من المواطنين المصريين بحضور عدد كبير من المحامين ممن لا علاقة لهم بالقضية يوم الجلسة، والذي لا نعرف كيف حصلوا على تصاريح بحضورها، مما جعل محاميي الجبهة يفضلون أن يلتزموا الصمت في هذه الجلسة الإجرائية، ولاسيما وأن الجبهة كانت قد ادعت بالحق المدني بالفعل عن الضحايا الذين تمثلهم عبر توكيلات قانونية، فضلا عن تقديم طلباتها في مذكرة مكتوبة.
وقالت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر”إن القضية تضم نحو 414 مجني عليه، وكثير منهم لم يمثلهم أي محامي، وهذه المبادرات سوف تسمح للكثير من الضحايا وأسر الشهداء والمصابين أن يمثلهم محامون قادرون على إلقاء الضوء على حجم الظلم الذي تعرضوا له أو تعرض له ذويهم، حتى مع الدور المحدود للمدعين بالحق المدني، في قضية جنائية كهذه، حيث يقع العبء والدور الأكبر على عاتق محامين المتهمين باعتبارها قضية جنائية".
وأضافت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر "منذ إندلاع الثورة، ونحن ننادي ونحث كل المحامين وكل القوى السياسية على أن تشارك معنا في تحمل عبئ القضايا، سواء قضايا شهداء ومصابي الثورة، أو القضايا العسكرية التي ضمت الآلاف، حتى بدأت قضية الرئيس المخلوع، لتؤكد صدق ما طالبت به الجبهة منذ بدء التحقيقات في قضية حبيب العادلي، لاسيما وأنها رغم أهميتها الشديدة ، فهي جزء من كم هائل من القضايا، وهو الأمر الذي لم يسمح للجبهة سوى بتمثيل نحو 60 أسرة، والاكتفاء بهم، حتى تستطيع تقديم دعم قانوني جاد وحقيقي خلال المحاكمة".
يذكر أن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، وهي تعمل على القضية منذ أول يوم، قد قامت ببحث ملف القضية وتلخيصه وأعدت قائمة الطلبات والمذكرات القانونية ، والجبهة وهي تعلن عن ترحيبها بكل الجهود والمبادرات الرامية إلى تقديم يد العون في هذه القضية أو غيرها من القضايا المتعلقة بالثورة، فهي تضع كل جهودها وملفاتها رهن أي مبادرة أو جهد جاد ومخلص من أجل رد الاعتبار لشهداء ومصابي الثورة، سواء خلال الثورة على يد نظام الرئيس المخلوع ورموزه، أو عقب الثورة الممثل في القضايا العسكرية أو قضايا سوء المعاملة والتعذيب علي يد الشرطة العسكرية أو أي قطاع تابع للمجلس العسكري.
