التحقيق مع ثمانية نشطاء بسبب توزيعهم لتوكيلات جميعة التغيير بدمنهور

22 مايو الساعة الخامسة صباحاً- أبلغنا محامو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر بأن نيابة دمنهور طلبت تحريات المباحث عن الواقعة وأبلغت المحامون بأنها لم تصدر قراراً حتي الأن بشأن حبس النشطاء وسوف تتخذ قراراها صباح اليوم ، وعلى صعيد أخر تم ترحيل النشطاء الثمانية إلى قسم دمنهور.

22 مايو الساعة الواحدة صباحاً- تجري نيابة دمنهور الأن تحقيقاً فى المحضر رقم 4125 لسنة 2010 إداري قسم دمنهورمع ثمانية نشطاء سياسيين وهم :

1. د.عادل العطار منسق حركة كفاية بدمنهور
2. أحمد ميلاد محامي ورئيس لجنة الغد بالبحيرة
3. فريد عبد المقصود عضو حزب التجمع
4. أحمد بسيوني عضو حركة كفاية
5. أحمد مدحت عضو الجميعة الوطنية للتغير
6. هاني أدريس عضو الجمعية الوطنية للتغير
7. عصام جويدة عضو حركة كفاية
8. محمد بطور عضو الجمعية الوطنية للتغير

وقد وجهت النيابة اتهامات للنشطاء وهي:

• الأنتماء لتنظيم محظور وهو الجمعية الوطنية للتغي.
• الترويج بالقول وبالكتابة لتعطيل أحكام القانون والدستور.
• توزيع بيانات وملصقات من أجل الجمعية الوطنية للتغير بالإضافة إلى إقرارات لشخص يدعي دكتور محمد البرادعي.
• تعطيل حركة المرور.

وقد باشرت نيابة دمنهور التحقيق بمواجهة النشطاء بالاحراز وهي 300 منشور و15 إقرار و55 بوستر(ملصق)، وقد وجهت النيابة العامة اسئلة للنشطاء تتعلق بإنتماءهم السياسي وأرائهم ومعتقداتهم الفكرية والسياسية وقد امتنع النشطاء عن الإجابة عن تلك الأسئلة، وقد طلب المحامون الحاضرن مع النشطاء ندب قاضي تحقيق إلا أن طلبهم قوبل بالرفض من النيابة.

يذكر أن قوات الأمن قد القت القبض على ثمانية نشطاء سياسيين اليوم أثناء قيامهم بتوزيع بيانات خاصة بالجمعية الوطنية للتغيير بدمنهور - محافظة البحيرة، وقد تم عرضهم على النيابة العامة بدمنهور بالاتهامات السابقة.

وعلى صعيد أخر تقدم عدد من المحامين ببلاغ للنيابة العامة ضد أحد أفراد شرطة قسم دمنهور بسبب قيامه بسب المحامين أثناء توجههم للقسم للسؤال عن النشطاء. ولا يزال التحقيق جاريا حتى الأن والذى يحضره أربعة من محامي جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر فضلا عن ثلاثة محامين من حزب الغد ومحامون أخرين.